شرحي بر بيانيه حقوق شهروندی آقای كروبی

برخی پرسش‌ها درباره بیانیه حقوق شهروندی مطرح می‌شود، از جمله این پرسشها این است كه این موارد تا چه حد قابلیت اجرایی دارند؟ پاسخ به این پرسش به فهم بهتر ما از مفهوم مبارزه انتخاباتی و شعارهای آن كمك می‌كند. این بیانیه دو وجه دارد، یكی بحث احیای حقوق شهروندی و دیگر موضوع بسط این حقوق است. در توضیح احیای حقوق شهروندی به موضوع نادیده گرفته شدن حقوق موضوعه و فعلی اشاره شده است كه از آن به فقدان حاكمیت قانون یاد شده است. با توجه به این نكته می‌توان عناوین مطرح شده در بیانیه را به چند بخش تقسیم كرد.

1ـ بخشی از تضییع حقوق، با انتخاب نامزد مورد نظر بلافاصله بلافاصله امکان استیفا خواهد یافت. برای نمونه، لغو گزینش برای ادامه تحصیلات، حذف ستاره‌دار كردن دانشجویان، لغو دستورالعمل پذیرش بومی، تعیین كف برای پذیرش سهمیه‌ها، به نحوی كه مثلاً نفر چند هزارم كنكور در رشته برق دانشكده صنعتی شریف پذیرفته نشود، بهبود دسترسی به اینترنت و شفافیت و اطلاع‌رسانی و بسیاری از موارد دیگر.

2ـ بخشی از تضییع حقوق به طور مستقیم به قوه مجریه ربطی ندارد، اما قوه مجریه و شخص رییس جمهور می‌تواند با اقداماتی مانع از تضییع این موارد شود یا حداقل آنها را تعدیل كند. این اقدامات می‌تواند شامل موضع‌گیری تبلیغاتی، استفاده از ابزارهای دولتی، و نیز تأسیس نهادی مثل هیأت پیگیری نظارت و اجرای قانون اساسی باشد.

3ـ بخشی از تضییع حقوق را می‌توان به طور غیر مستقیم كاهش داد، به عبارت دیگر از طریق تقویت و حمایت از نهادها و عواملی كه به تحكیم حاكمیت قانون منجر می‌شود، مثل تقویت نهادهای مدنی (احزاب، انجمن‌ها، مطبوعات و...) از جمله این موارد است. التزام و تعهد و تقید به حاكمیت قانون مستلزم انجام اینگونه اقدامات است.

4ـ در خصوص بسط حقوق شهروندی هم می‌توان بخشی را از خلال اقدامات دولتی و با تكیه بر اختیارات و ابزار دولتی انجام داد، و برخی را نیز با ارایه لایحه به مجلس و نیز حمایت تبلیغی و عملی از زمینه‌هایی كه منجر به این بسط حقوق می‌شود پیگیری نمود. مثلاً درباره حقوق زنان، اگر دولت زمینه را برای حمایت از سازماندهی و تشكیلات‌یابی زنان فراهم كند، زنان خودشان بهتر قادرند كه مطالبات خویش را منعكس كرده و به تصویب برسانند. در سال گذشته یكی از معدود خواسته‌های آنان كه اصلاح حقوق ارث بود، در نهایت تصویب شد، اما این مسأله با مشاركت و فعالیت مستقیم خود زنان به ثمر رسید، بنابراین فراهم كردن زمینه برای بسط چنین مشاركتی بیش از هر چیز اهمیت دارد. در عین حال دولت می‌تواند با ارایه لوایح به مجلس و نیز تغییراتی در نظام اجرایی خود، این حقوق را بسط دهد، این قاعده برای كلیه موارد مذكور در بیانیه نیز صادق است.

5ـ بخشی از نكات مطرح شده در بیانیه، صرفاً و فعلاً در حد طرح بحث است، و حتی طرح بحث آن هم اهمیت دارد. مواردی كه به اصلاح قانون اساسی مربوط می‌شود از این جمله است. موضوعی كه به صورت تابو تلقی شده و همه هم می‌دانند كه با گذشت 20 سال از آخرین اصلاحات انجام شده در آن، باز هم نیازمند به روز شدن است، بویژه در زمینه رفع تعارضات و نیز موضوعاتی از قبیل حدود و اختیارات شوراها و اختیارات منطقه‌ای، اصل 44 و لغو انحصار رسانه شنید‌اری و دیداری از این جمله‌اند اما تا کنون کمتر کسی از افراد در این سطح حاضر به بیان این نکته شده است. قرار نیست كه این كار بلافاصله پس از رییس جمهور شدن اجرا شود، زیرا از یك سو در اختیار شخص رییس جمهور نیست، و از سوی دیگر با مقاومت هم مواجه می‌شود. اما بودون چنین شعارهایی از یك سو معرف گرایش نامزد ریاست جمهوری است كه آشنایی با این گرایش بسیار مهم بوده و هر رأی‌دهنده‌ای علاقه‌مند است كه از آن مطلع باشد و از سوی دیگر نفس بیان آن، بویژه از منظر نامزد ریاست جمهوری می‌تواند به فضاسازی مناسب برای ارتقای سطح مطالبات و اندیشه سیاسی جامعه منجر شود. به عنوان نمونه مواردی كه از سوی آقایان موسوی و كروبی درباره گشت‌های انتظامی مطرح شد، حتی اگر در حدود اختیارات آنان نباشد، دو نتیجه مهم داشت، از یك سو نشان داد كه این سیاست مورد حمایت و موافقت نامزدهای رییس جمهور نیست و چنین گرایشی برای کسب رای هم که باشد معرف رای آوری این دیدگاه و در نتیجه نامطلوب بودن آن در منظر افکار عمومی است و همین نکته موجب تضعیف این رفتارها می شود؛ و از سوی دیگر هم بیان این مساله ابعاد اجتماعی و سیاسی پیدا كرد، به طوری كه مسئولین ذی‌ربط را به واكنش وادار نمود.

اگر بخواهم مجموعه موجود در بیانیه حقوق شهروندی را در یك طبقه‌بندی كلی قرار دهم می‌توان آن را حدوداً به چهار بخش تقسیم كرد. حداقل 30 درصد موارد آن به گونه‌ای است كه دولت مستقیماً می‌تواند آنها را اجرا كند یا به نحو چشمگیری بر اجرای آنها تأثیر بگذارد. حدوداً 30 درصد هم به نحوی است كه دولت می‌تواند به طور نسبی آنها را بهبود بخشد و زمینه را برای تحقق آنها فراهم كند، حدوداً 20 درصد موارد هم به گونه‌ای است كه دولت باید مقدمات اجرای آنها را فراهم كرده و این زمینه ها را تقویت كند و 20 درصد باقیمانده هم در سطح تبلیغاتی و معرف گرایش عمومی است كه می‌باید همراهی دیگران را به آن جلب كند.

کپی شده از +